Publications /
Opinion
فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد سلوكات جديدة على عادات الناس سواء في المغرب أو على الصعيد العالمي، وذلك حماية للنفس وللآخرين من انتقال العدوى. ومنذ بداية انتشار هذا الوباء، تعبأت السلطات العمومية من أجل فرض ومراقبة وتأطير هذه السلوكات قصد إنجاح عملية الحجر الصحي، أي البقاء في البيوت وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى ووفق شروط محددة.
وهكذا أغلقت مؤسسات التكوين وأماكن العبادات ووحدات الإنتاج والمقاهي والمطاعم ومؤسسات الترفيه، ووضعت ضوابط لفتح الأسواق الأسبوعية ومؤسسات التجارة الغذائية، وقننت مغادرة البيوت وحددت مسافات التنقل والتجوال، وفرضت إلزامية وضع الكمامات واحترام حد أدنى من التباعد بين الأشخاص في أماكن التجمع والتبضع...وبالتالي أصبح الجميع منخرط بين عشية وضحاها وبالرغم منه، في نموذج جديد للعيش والتعايش.
ونحن نعيش هذا الانقلاب في سلوكاتنا وعاداتنا، ونسعى للالتزام بما يفرضه الوضع الجديد علينا، برزت على السطح قضايا جديدة وطرحت أسئلة كثيرة لها ارتباط وثيق بالوضع الجديد.
من ضمن هذه القضايا التي تتميز بحدتها، قدرة فئات واسعة من السكان في بلدنا، على تحمل متطلبات الحجر الصحي في غياب المستلزمات المطلوبة للاستجابة لذلك.
يأتي على رأس هذه المستلزمات، السكن المناسب.
تشير الإحصائيات المتوفرة أن نسبة الأسر المغربية التي تقطن في سكن يصنف في خانة السكن الاجتماعي أو الاقتصادي، تتجاوز 60 %، وهو سكن يستقطب فئات واسعة من السكان في المدن وضواحيها وحتى في القرى المجاورة لها، ذات دخل متوسط ومحدود.
- السكن الاجتماعي، إحدى أولويات السياسات العمومية
لقد أولت السلطات العمومية منذ الاستقلال وبالخصوص خلال العشرين سنة الماضية، عناية كبيرة للسكن الاجتماعي، بهدف تدارك الخصاص واستباق الحاجات المستقبلية نتيجة التزايد الديموغرافي والهجرة القروية وارتفاع حدة الضغط على المدن.
وللتذكير، فقد تحول المغرب في ظرف زمني وجيز إلى بلد حضري بفعل تسارع وثيرة التمدن به إذ تضاعفت ساكنة المدن ما بين 1960 و2014 ب6 مرات في الوقت الذي ارتفع عدد السكان الإجمالي ب3 مرات فقط، ومن المنتظر أن تحتضن المدن أكثر من 70% من الساكنة عند حلول 2030.
وهكذا أصبح موضوع السكن وبالخصوص الاجتماعي إحدى أولويات السياسة العامة للبلاد، حيث رصدت له ميزانيات ضخمة ووضعت استراتيجيات متعددة من أجل القضاء على الأشكال غير اللائقة منه في كل الجهات (برنامج مدن بدون صفيح، معالجة السكن المهدد بالانهيار، إدماج الأحياء ناقصة التجهيز...)
بدون شك، ساهمت هذه السياسات في تحسين واقع السكن بالنسبة لعدد كبير من الأسر، غير أن الظروف التي تجتازها بلادنا اليوم مثل باقي دول العالم بفعل هذه الأزمة الصحية، تفرض قراءة متأنية للمجهودات المبذولة في هذا المجال، واستخلاص الدروس فيما يتعلق بالنواقص والمتطلبات لمواجهة الطوارئ والأخطار. فهذا الوباء أعاد للواجهة إشكالية السكن الكثيف ومدى ملائمته، وضرورة إحداث مراجعات بعد تقييم سياسات تخطيط المدن وتهيئة المجال. والأزمة الصحية تساءل نموذج عيش الساكنة من خلال أشكال السكن المتاح وقدرته على التأقلم مع المستجدات، بمعنى آخر، وعبر قطاع السكن، تساءل هذه الأزمة قدرة مدننا على الاستدامة والمواجهة والصمود أمام كل الطوارئ.
لقد كان أول قرار اتخذته السلطات حماية للسكان من الوباء هو البقاء في البيوت لمدة غير محددة، والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، فهل نماذج السكن الاجتماعي المتاح لغالبية الأسر تسمح باحترام هذا الالتزام دون معاناة؟
تهدف هذه المساهمة السريعة إلى إثارة الانتباه لبعض الإشكاليات الرئيسية التي يمكن استنتاجها من الحجر الصحي المفروض عبر طرح الأسئلة التي تبدو فارضة نفسها في هذه الظرفية والتي تدعو إلى فتح حوار هادئ ومثمر حولها بعد اجتياز هذه المحنة.
- تجربة غنية في حاجة لتقييم علمي
إن تجربة المغرب في مجال السكن تجربة غنية، غير أنها، وفي كل الفترات، خضعت إلى ظرفيات اجتماعية وسياسية (الهجرة، الانتفاضات الاجتماعية بالمدن، الربيع العربي...) جعلت التدخلات العمومية رهينة للضغط الكمي دون الاهتمام بالبعد الكيفي المرتبط بالانعكاسات والآثار الناتجة عن ذلك.
لقد حان الوقت لإخضاع هذه التجربة لتقييم علمي، من أجل إبراز كل الاختلالات، بعيدا عن أي ضغط، وذلك لتحديد الشروط الضرورية والممكنة للانتقال من أحياء وتجزءات للسكن فقط، متراصة بهوامش المدن، غير مستوفية للحد الأدنى من البنيات الحضرية نحو فضاءات حقيقية للعيش.
في هذه المرحلة التي فتح فيها المغرب النقاش حول النموذج الجديد للتنمية، تحتاج بلادنا إلى انطلاقة جديدة هدفها الأسمى وضع أسس الإدماج الفعلي للإنسان المغربي، والسكن هو منطلق هذا الادماج.
فبالرغم من الإمكانات المالية والبشرية والتقنية المخصصة لها، لم تفلح برامج السكن في إحداث هذا الادماج لأنها ظلت حبيسة المحاسبة الكمية ورهينة ندرة العقار وذلك بالرغم من توظيف 15 ألف هكتار من العقار العمومي في السكن الاجتماعي منذ 2003.
يضاف إلى هذا العامل الانزلاقات المسجلة في لوائح المستفيدين والتي تصل في المعدل إلى 20%، وتهم فئات تنتمي في الغالب إلى الطبقة المتوسطة السفلى التي لا تستفيد من منتوج سكني مخصص لها.
من ناحية أخرى، ووفي نفس السياق، يستنتج من دراسة حديثة لوزارة الإسكان (2016) أن أكثر من 1.5 مليون مستفيد من برامج السكن الاجتماعي عبروا عن رغبتهم في تغيير سكناهم بعد بضعة سنوات، بحثا عن ظروف إقامة ملائمة، مما يعكس عدم الارتياح للمنتوج المعروض في السوق. فمسألة توفير سكن للفئات الفقيرة ليست وحدها كافية لتقوية الادماج وضمان شروط الارتقاء الاجتماعي للأفراد والأسر. تحقيق هذا الهدف وضمان استدامته يبقى رهين بالانتقال من برامج سكنية "منعزلة" إلى سياسة إسكانية مندمجة وموفرة للخدمات الأساسية من شغل وصحة وتعليم ووسائل اتصال وتواصل كافية. لذلك تمثل التقائية عمليات مختلف المتدخلين عنصرا حاسما في توفير المناخ المساعد على الادماج والتماسك الاجتماعي، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع المشروع الواضح وبناء الأداة القادرة على التنفيذ والمؤطرة بوضوح المهام والمسؤوليات.
كيف السبيل للوصول إلى ذلك؟
في إطار حوار بين كل الفاعلين والمهتمين يتطلب الأمر الانطلاق من الطرح السليم للأسئلة الصحيحة، اعتمادا على التجارب الغنية التي راكمتها بلادنا في هذا المجال، واستحضارا لخصوصيات المجتمع والوسط الجغرافي.
- بعض القضايا للنقاش
أربعة قضايا كبرى تفرض نفسها عند مناقشة الواقع السكني ومقاربته في بلادنا:
- نموذج السكن الاجتماعي
- المسألة العقارية
- التخطيط الحضري ومسألة الادماج الاجتماعي
- الحكامة وإشكالية تدبير السياسات السكنية.
*من اجل سكن منتج للتماسك الاجتماعي
لقد أصبح ملحا فتح نقاش منتج حول طبيعة السكن الملائم لخصوصيات والحاجيات المتجددة للأسرة المغربية كمنطلق لبلورة كل سياسة تهدف إنتاج السكن في المستقبل. فالسكن اللائق حق يكفله الدستور، وبالتالي يفترض أن تكون النماذج المعتمدة نتاج لتشاور وتوافق وطني حول جودة العيش التي يجب تأمينها لكل مواطن.
في هذا الميدان، وفي غيره، نحن في حاجة إلى سياسات عمومية منتجة للعدالة والمساواة والتماسك الاجتماعي، وهو بعد أساسي في الاستدامة. ولن يتأتى ذلك إلا بالقطع مع منطق المقاربة الكمية المحاسباتية وتشجيع الابداع في وضع أشكال حضرية جديدة قادرة على تحسين جودة عيش السكان، أشكال تستحضر حجم السكن وهندسته، وإمكانيات الولوج إلى الخدمات المرافقة له ونسب التمازج الاجتماعي التي يجب تشجيعها من خلال تنويع العرض السكني حسب التوطين الجغرافي لكل مشروع.
هذا البعد يساءل بشكل مباشر مهنيي القطاع من مهندسين ومنعشين ومخططي المدن، ولكن أيضا علماء الاجتماع ومهيئي المجال. كما يفرض مراجعة عميقة لمقاربات التدخل في السكن والتعمير، ومعالجة جريئة لإشكالية العرض العقاري في إطار مشروع اجتماعي متكامل.
*معالجة جريئة للمسالة العقارية
فبشكل عام، يوجد العقار تحت الضغط منذ سنوات بفعل تداخل عوامل متعددة (ارتفاع مستمر لتكاليف الأراضي المخصصة للبناء والتجهيزات، امتداد عمراني متوالي، تأخير كبير في تجهيز وفتح مناطق التعمير الجديدة...)
كل هذه العوامل تعكس في الواقع محدودية المقاربة العقارية المتبعة في البلاد منذ سنوات، وقد حان الوقت لاعتماد سياسة وطنية تعتبر العقار ثروة وطنية استراتيجية نادرة يجب تدبيرها بشكل معقلن ضمانا للنمو المستدام.
وتبعا مؤشرات النمو الديموغرافي المرتقب، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2044، تقدر حاجيات المغرب من العقار المخصص للسكن بأكثر من 128 ألف هكتار، مما يعني تعبئة أكثر من 4200 هكتار سنويا لمواجهة الحاجيات. إننا نتوفر على دراسات عديدة حول هذا الموضوع تضمنت تشخيصا واقتراحات كما هو الشأن في قضايا تنموية أخرى. هذه الدراسات تؤكد على ثلاث آليات لبناء السياسة العقارية الوطنية:
- تمكين الجهات من أداة عقارية جهوية لتجديد الرصيد العقاري والمساهمة في ضبط النمو الحضري.
- توحيد الأنظمة العقارية.
- وضع وثائق تعمير مستدام هادف للإدماج الحضري والاجتماعي.
إن التحكم في العقار عنصر أساسي من عناصر بناء المجتمع المتماسك والمنتج للقيم وللثروة. ومعالجة المسألة العقارية مرتبط عضويا بمراجعة منظومة التخطيط الحضري المؤطر بشكل مباشر لإشكالية السكن.
* نحو منظومة حضرية قادرة على مواجهة الرهانات المتجددة
بالفعل الحديث عن العقار وعن السكن الاجتماعي يساءل بقوة طبيعة المدينة في المستقبل، وأيضا أدوات وآليات إنتاجها.
فالتخطيط الحضري الناجح هو الذي يوفر أسباب الاندماج الاجتماعي والوظيفي في تطور المجالات، والمغرب يعرف اليوم، ديناميات وتحولات حضرية كبرى تتميز بانتقال كثيف للسكان، ولأسباب متعددة، من مراكز المدن إلى الضواحي الممتدة والمتباعدة باستمرار، وغير الموفرة للبنيات الحضرية الضرورية، الشيء الذي يشكل عائقا كبيرا للإدماج ويقوي فرص الاقصاء.
لذلك يجب التوجه نحو المستقبل في بناء منظومة التهيئة الترابية في شموليتها، ومراجعة آليات وأدوات وقوانين التخطيط الحضري وتمويله من أجل مواجهة الرهانات المتجددة.
من خلاصات هذه الأزمة الصحية، ضرورة العمل على تجاوز السلبيات في مخططات التعمير وفتح أبواب الخلق والإبداع في تصوراتنا لمستقبل مجالاتنا، حضرية وقروية نحو المزيد من العدالة المجالية والاستدامة والصمود.
* تحسين الحكامة في تدبير المشاريع
هناك بعد آخر يفرض نفسه اليوم، عند الحديث عن السياسات العمومية بشكل عام والسياسة السكنية بشكل خاص، يتعلق الأمر بمسألة الحكامة في بلورة المشاريع وقيادتها وتقييم آثارها.
لم يحض هذا الموضوع بالعناية الكافية بالرغم من تعدد المؤشرات المعبرة عن ضعف آليات تدبير البرامج السكنية، بفعل تعدد الأطراف المتدخلة وانعدام القيادة الناجحة وغياب ثقافة تقييم الانجاز.
إن بناء إدارة ناجعة لإشكاليات السكن والادماج الاجتماعي، تقتضي اليوم الانطلاق من التقييم الموضوعي والمسؤول للاختيارات الموضوعة، والدراسة المتأنية لآثارها المجالية ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية والعمل على بلورة حلول وآليات مساعدة على التنفيذ.
وإغناء للنقاش، يمكن الإشارة إلى أهم النواقص التي تستدعي تجويد الحكامة في التدبير.
- توضيح المسؤوليات فيما يخص هذا الموضوع، الذي لا يرتبط فقط بالسكن ولكن بمنظومة الإسكان حيث يتدخل عدد كبير من الفاعلين مركزيا ومحليا. فتدبير قضايا السكن الاجتماعي على المستوى المحلي تتطلب التنسيق المحكم بين المتدخلين والسرعة في الحسم واتخاذ القرار،
- معالجة إشكالية الأسر المستفيدة من خلال إحصاء وطني معتمد على معايير مضبوطة ملزمة لجميع المتدخلين، يسمح بوضع سجل دقيق للأسر. لقد كان لغياب الضبط في هذا المجال آثار سلبية على تنفيذ البرامج (ازدياد الانزلاقات، تفاوت المقاربات واختلافها من مجال لآخر ومن إدارة إلى أخرى، ارتفاع مستمر في عدد المستفيدين، إنعاش ظاهرة الريع والمضاربة...)
- تحسين آليات تتبع ومراقبة مشاريع السكن ومرافق القرب، واستعمالها في الآجال المحددة وحسب التصاميم المرخصة.
- وضع آليات لتقييم الاختيارات المتبعة وإنتاج اقتراحات لتغييرها أو تجويدها وتحسينها انسجاما مع المستجدات.
كخلاصة لهذه المساهمة المتواضعة، يمكن القول إن هذا الحجر الصحي يشكل فرصة حقيقية غنية بالدروس وفرصة للاهتمام بما هو أساسي في الحياة ودعوة إلى الانطلاق في عمل منتج للقيم وللعيش الكريم بصدق وتفاءل في المستقبل.
