مستقبل المرحلة الانتقالية في تشاد: التطورات والمسارات المحتملة

تجري العملية الانتقالية في تشاد منذ أبريل 2021 في ظروف صعبة نظراً لعدة تأثيرات داخلية مثل الصراعات الطائفية، الاشتباكات المتكررة بين الرعاة البدو والمزارعين، الاحتجاجات، والاعتقالات) وأخرى إقليمية مثل: ليبيا كقاعدة خلفية للمتمردين، وفاغنر، وجمهورية أفريقيا الوسطى (فاغنر)، بالإضافة الى نشاط بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا، الكاميرون والنيجر. كما شهدت البلاد تدفّق آلاف اللاجئين الفارّين من الحرب في السودان، مما زاد القلق بشأن توسّع الصراع السوداني إلى داخل التشاد. لكن رغم كل هذه التحديات، تمكنت التشاد من إنجاح المرحلة الانتقالية بمحطتيها الأولى والثانية، بما في ذلك اعتماد دستور جديد، ووضع جدول زمني لتنظيم انتخابات رئاسية، كأخر حلقة في سلسلة مرحلةٍ انتقالية استمرت ثلاث سنوات، والتي من المرجح أن تضع حداً لها.

الفترة الانتقالية الأولى: اتفاق الدوحة للسلام والحوار الوطني الشامل

منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي في عام 2021 جراء تدخل المتمردين في الشمال، والتشاد تعيش مرحلة انتقالية والتي من المفترض أن تنتهي بعد انتخاب رئيس البلاد خلال اقتراع مايو 2024. إدريس ديبي حكم البلاد أكثر من 30 عامًا مند وصوله إلى السلطة بعد تمرد 1990، وقد نجا من عدة محاولات انقلاب وتمرد، لكن أثناء تفقده القوات على جبهة القتال ضد المتمردين التشاديين الذين نزحوا من جنوب ليبيا لقي مصرعه في 20 أبريل 2021، حيث أُعلنت وفاته غداة فوزه في انتخابات رئاسية كانت ستمنحه فترة سادسة في السلطةً. وفي نفس يوم إعلان وفاته تم تنصيب ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي البالغ من العمر 38 عامًا، رئيساً مؤقتاً للبلاد، على رأس مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالا، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا للمرحلة الانتقالية بعد حل المجلس العسكري في أعقاب الحوار الوطني الشامل في أكتوبر 2022.

تولَّى الابن محمد ديبي السلطة، وبعد حوار أوّلي دام ستة أشهر في الدوحة بقطر مع الجماعات المسلحة التشادية في المنفى (الملقبة بالجماعات السياسية والعسكرية)، تم التوصل إلى اتفاق سلام شكلت فيه العشرات من الجماعات المتمردة نادياً من الأطراف غير الموقعة. واستمرت عملية المصالحة على الرغم من غياب الجماعات المسلحة وأهمها، اتحاد قوى المقاومة، وجبهة البديل والوفاق في تشاد التي كانت مصدر الهجوم الذي تسبب في مقتل إدريس ديبي.

قبل أشهر قليلة من نهاية الفترة الانتقالية الاولى والتي كان من المفترض أن تستمر لمدة 18 شهراً مع قابلية التمديد مرة واحدة، وفي 20 غشت 2022، على طريقة والده إدريس ديبي الذي أطلق عام 1993 مؤتمراً وطنيا لإنشاء مؤسسات الدولة بعد فترة انتقالية، أقام محمد ديبي "حوارا وطنيا شاملا" استمر لثلاثة أسابيع بحضور 1400 مندوب بينهم ممثلون عن العديد من المجموعات المسلحة، رغم المقاطعة من طرف اخرى، بهدف طي صفحة "المرحلة الانتقالية" والاتفاق على مسار لإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية".  

اختتم الحوار الوطني، في 8 أكتوبر 2022، وذلك بعد نحو شهرين منذ انطلاقه، حيث تم الإعلان عن جملة من المخرجات كالتالي: 1) تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، 2) تنصيب محمد ديبي رئيسًا للبلاد لمدة عامين وحل المجلس العسكري الانتقالي، 3) السماح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الجنرال محمد ديبي، 4) تشكيل حكومة جديدة تتولي إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية، وفي هذا السياق، استقال رئيس الوزراء، ألبرت باهيمي باداك، في 11 أكتوبر، للتمهيد لتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يصدر محمد  ديبي قراراً يقضي بتعيين المعارض السابق ورئيس حزب "الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد"، صالح كبزابو، رئيساً للحكومة الجديدة.

لكن أدت خطوة تمديد المرحلة الانتقالية، وتعيين محمد ديبي رئيساً لها إلى تصاعد حدة الرفض من قبل قوى المعارضة المدنية والمسلحة، والذين اعتبروا أن هذه الخطوة هي بمنزلة توريث للحكم، حيث أن تياراً واسعاً من المعارضة المدنية، (أبرزها منصة "واكيت تاما"، وهي مجموعة أحزاب وحركات من المجتمع المدني، قاطعت الحوار بجانب 19 حركة مسلحة، أهمها جبهة الوفاق من أجل التغيير (فاكت)، التي اغتالت الرئيس السابق)، اعترض على قرارات الحوار الوطني ما أدى إلى مظاهرات دامية في 20 أكتوبر 2022 سميت بحادثة "الخميس الأسود"، أسفرت عن مقتل 50 شخص وإصابة المئات، وكان المحرك الرئيسي لهذه الاحتجاجات الشباب الرافضين لتمديد الفترة الانتقالية. أُعلن إثرها اعتقال 621 شخص. وفي نهاية سبتمبر 2022، أبرمت الحكومة اتفاقا مع أحزاب سياسية وحركات مسلحة أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة صالح كبزابو، وهو صحفي ومعارض للراحل إدريس ديبي.

وقد جاء اختيار صالح كبزابو في محاولة لتهدئة تصعيد المعارضة، كونه لديه علاقات مع مختلف قوى المعارضة المدنية والمسلحة، وكذا لتخفيف التأثير الخارجي، كونه أيضا يتمتع بعلاقات خارجية واسعة، اكتسبها خلال عمله كصحفي طوال سنوات، فضلاً عن سنوات عمله السياسي، حيث خاض الانتخابات أربع مرات ضد الرئيس السابق ديبي.

الفترة الانتقالية الثانية: اعتماد دستور جديد وإعلان الانتخابات الرئاسية

عرفت الفترة الانتقالية الثانية اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء وانطلاق المنافسة على رئاسة البلاد، وتمهيداً لهذين الحدثين، عرفت التشاد حدثاً أخر ميز المشهد السياسي، حيث أعلن محمد دبي في مارس 2023 عن عفوانِ رِئاسيان: الأول عن المتظاهرين، شمل 259 من أصل 262 متظاهر اعتقلوا في أكتوبر 2022 وحكم عليهم بالسجن لمشاركتهم في احتجاجات ضد تمديد الفترة الانتقالية، والآخر عن المتمردين، شمل 380 من أصل 420 متمردا من جبهة البديل والوفاق في تشاد حصلوا على حريتهم بعد عامين من الاعتقال حيث حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم في مقتل ديبي، ولا سيما بتهمة "العمل الإرهابي، وتجنيد الأطفال في الجيش". كان هذا العفو متوقعاً، لأنه بعد نهاية الحوار الوطني في أكتوبر 2022، طرح محمد ديبي إمكانية إطلاق سراح جميع أسرى الحرب تجسيداً للالتزام الذي قطعه كجزء من اتفاق السلام الموقع في الدوحة مع بعض الجماعات المتمردة، في 8 غشت 2022. كما يشكل هذان العفوان بادرة استرضاء. لكن إطلاق سراحهم دون اتخاذ أي إجراء لإعادة الإدماج قد يؤدي إلى خلق مشكلة اجتماعية أخرى، ويبقى أن نرى ما إذا كان الْمَعْفُوِّ عنهم لن يعودوا إلى طريق التمرد في ظل الاستحقاقات المقبلة.  

اعتماد دستور جديد. عرفت تشاد خمسة دساتير بما في ذلك الدستور الجديد الحالي للعام 2023 والتي تُصدَر مع كل انقلاب جديد، أو تأتي لتمهد الطريق أمام العسكريين للبقاء في السلطة. أولها الدستور الفرنسي 1958، ثم دستور 1959 الذي عرف بدستور الاستقلال، وفي عام 1962، صدر الدستور الثالث للبلاد ونصّ حينها على نظام الحزب الواحد، وبعده دستور 1989، الذي جرى العمل به من قبل حكومة إدريس ديبي الذي أطاح بحكومة حبري حتى استفتاء مارس 1996، ومن ثم استفتاء 2005، وآخر في العام 2018. ولا يوجد من بين كل هذه الدساتير دستور استمر لمدة عشرة سنوات دون تعديله. أهم ما يميز دستور 2023 هو أنه حدد شكل الدولة في النظام اللامركزي.

بعد الاستفتاء الدستوري الذي شهدته البلاد يومي 16 و17 ديسمبر 2023، وبعد إعلان اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء نتائج التصويت على الدستور في 24 ديسمبر، صادقت المحكمة العليا على النتائج وأكدت أن التصويت بنعم لصالح الدستور بلغ نسبة %85,9 وبلغت نسبة التصويت بلا %14,1 في حين بلغت نسبة المشاركة %62,82. وغداة هذا الإعلان، وقع رئيس الفترة الإنتقالية محمد ديبي على مرسوم اعتماد الدستور الجديد الذي يؤسس لميلاد الجمهورية الخامسة، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية الثانية.

تعتبر صياغة الدستور الجديد من أبرز مخرجات الحوار الوطني، وقد جرت صياغته في ظروف محلية وإقليمية مهمة، حيث حركات التمرد من الداخل، وصدى فصائل المعارضة التي تدعو إلى ضرورة تبنّي الفدرالية في الحكم بدل مركزية الدولة، وكذا موجة الانقلابات في دول الجوار (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا)، وحرب السودان...

الانتخابات الرئاسية ونهاية الفترة الانتقالية. قبل شهرين من الانتخابات، اتخذت الحكومة تدابير للاستجابة للقضايا الاجتماعية، ولا سيما تكاليف المعيشة والزيادة في أسعار الوقود، وهي المشاكل التي أثرت على أذهان الناس وتهدد بتفاقم التوترات السياسية. كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات، ومن جملة ما تقرر: إجراء الجولة الأولى في 6 مايو، في حين ستجرى الجولة الثانية المحتملة في 22 يونيو، كما يوضح الجدول الزمني أسفله.

قبل شهر واحد من الحملة الانتخابية، قدمت 20 شخصية سياسية ترشحها، وفي 24 مارس، أي قبل 40 يومًا من بدء التصويت، أعلن المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمرشحين حيث تم إقصاء نصفهم بسبب "وثائق مدنية"، من بينهم المعارضان ناصر إبراهيم كورسامي ورخيص أحمد صالح، وسط اتهامات مفادها أن هذا الاستبعاد يستهدف تمهيد الطريق أمام محمد ديبي للوصول إلى السلطة، بعد أن غير رأيه بعد ثلاث سنوات من توليه رئاسة المجلس العسكري، حيث وعد أنداك بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد نهاية المرحلة الانتقالية. نفس السيناريو يعيد نفسه، ففي عام 2021، من بين الترشيحات الـ 17 المقدمة، احتفظ المجلس الدستوري بـ 10 فقط. وكانت المحكمة العليا قد رفضت ترشيحات يايا ديلو وسُكسِيه ماسرا، من المعارضة، على أساس، من بين أمور أخرى، أن حزبيهما ليسا " قانونيين".

مع حلول سنة 2024، تم تعيين سُكسِيه ماسرا رئيساً للوزراء (معارض سابق يقود حزب “المتحولون”)، عقب استقالة صالح كيبزابو بعد صدور الدستور الجديد. في حين قُتل يايا ديلو (معارض قوي ورئيس الحزب الاشتراكي بلا حدود وابن عم ديبي) خلال اشتباكات مع الجيش. وبالتالي، لا يبدو أن هناك ما يمنع الجنرال الشاب من البقاء في السلطة، كون المعارضة تجد نفسها ضعيفة أمام الائتلاف الذي يضم ما يقرب من 200 حزب سياسي المساند لرئاسة محمد ديبي.

بعد نشر قوائم المرشحين الذين تم اختيارهم، ستستمر الحملة الانتخابية من 14 أبريل إلى 4 مايو. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في 6 مايو، والثانية في 22 يونيو. كما سيتم إعلان النتائج النهائية لهذه الأخيرة في 20 يوليوز المقبل.

المسارات المحتملة بعد المرحلة الانتقالية

بعد تعيين مسرا ووفاة ديلو، لا يبدو أن أي مرشح قادر على منافسة حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الذي أسسه الأب ديبي، والذي فاز بجميع الانتخابات منذ ثلاثة عقود، وعلى هذا الصعيد يتمتع معسكر ديبي بصدارة عالية، وبالتالي تكون حظوظ فوز محمد ديبي كبيرة. يقود الحزب الحاكم ساحة المعركة من خلال الجمع بين ائتلاف سمي ب"التحالف من أجل تشاد موحدة" يضم ما يقرب من 200 حزب سياسي، بما في ذلك الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد، الذي يتزعمه الخصم التاريخي صالح كبزابو، والذي يضمن قاعدة صلبة في جنوب البلاد المعروف بأنه معقل للمعارضة خاصة مسرا الذي تبدو حظوظه في الفوز بالرئاسة، وكذلك حظوظ المعارضة برمتها، محدودة للغاية، كون جميع المؤسسات الانتخابية تخضع لسيطرة السلطة القائمة، حيث تم تعيين جميع أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من قبل رئيس الفترة الانتقالية محمد ديبي، والرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي هارون كبادي، وكلاهما من الحزب الحاكم. أما المجلس الدستوري، المسؤول عن إعلان النتائج النهائية، فيترأسه المحامي جان برنار باداري الناطق السابق باسم الحزب نفسه.

في إطار المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشهد الداخلي في تشاد (صراعات طائفية، اشتباكات بين الرعاة البدو والمزارعين، احتجاجات، مقتل يايا ديلو)، وكذا المشهد الإقليمي، حيث تعيش البلاد تحت التهديد المشترك المتمثل في الجماعات المسلحة في الشمال من ليبيا، جماعة بوكو حرام في الغرب، وعدم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب، وتدفق ما يقرب من 400 ألف لاجئ فارين من الحرب في الشرق في السودان، وكذا موجة الانقلابات في دول الجوار (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا). هناك عدة مسارات محتملة يمكن أن تفضي إليها هذه المتغيرات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا تمكن محمد ديبي من الفوز بالانتخابات، أبرزها، تفاقم الأوضاع الأمنية منها: احتمال حدوث تظاهرات بعد إعلان النتائج، التصعيد بين الحكومة والمعارضة والدفع نحو مزيد من الحشد ضد محمد ديبي، تنامي صراع قبيلة الزغاوة الحاكمة خصوصا بعد اعتقال صالح ديبي، عم الرئيس الانتقالي الحالي والذى انضم في بداية شهر فبراير 2024 إلى الحزب الاشتراكي المعارض (يايا ديلو)، عقب تخليه عن حزب جبهة الإنقاذ الوطني الحاكم فى إطار الصراع داخل قبيلة الزغاوة المنحدر منها، وعودة الجماعات المسلحة إلى طريق التمرد (فمنذ الانقلاب في النيجر، أصبحت تشاد هدفًا للشبكات الاجتماعية المؤيدة للانقلابيين).

تُشكل هذه المسارات نقطة فاصلة، يمكن أن تؤول بالبلاد نحو حافة الهاوية، وفي الوقت ذاته يمكن أن تشكل بداية سلسلة من التحركات الداخلية من قبل الرئيس الانتقالي لتعزيز سيطرته داخلياً، الأمر الذي ربما يعيد إفراز نظام شبيه بنظام ديبي الأب؛ خاصة في ظل الدعم الفرنسي كون التشاد هي الدولة الأخيرة في المنطقة التي أبقت القناة مع باريس مفتوحة، حيث تمتلك فرنسا قاعدة في نجامينا تضم ​​ألف جندي بعد أن انسحبت من جمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر. كما تمتلك الولايات المتحدة مجموعة من الطائرات بدون طيار داخل تشاد. وفي هذا السياق قام محمد ديبي بتحركات دبلوماسية لافتة لتعزيز اتصالاته وتنسيقه مع حلفائه الخارجيين، خاصة فرنسا، تركيا، ودول الخليج (قطر والامارات العربية) وروسيا التي عادت وبقوة الى المنطقة عبر فاغنر. حيث تم إبرام اتفاقيات تعاون عسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمَجَر(هنْغاريا)، تلقت من خلالها نجامينا مساعدات عسكرية من الإمارات العربية، مرتبطة بمعدات تهدف إلى تعزيز أمن حدود البلاد. كما تخطط المجر لنشر وحدة عسكرية (بين 200 و400 جندي) في تشاد ابتداءاً من مارس 2024 لمدة عامين. وبالتالي، سيناريو نجاح الانتخابات سيمثل مقدمة لفترة جديدة في تشاد، حيث من المحتمل أن تؤدي إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني داخل البلاد