الأوبئة والدولة والمجتمع في تاريخ المغرب

الهزات التي تطرأ بين الحين والآخر في أي مجتمع، تقاس بها متانة مؤسسات الدولة والمجتمع على السواء في مواجهة الأزمات. وإذا عرفت مؤسسات الدولة استمرارية في تاريخ المغرب، فإن تفاعل المجتمع المغربي مع ظاهرة الأوبئة قد اختلف بمقدار اختلاف الظروف السياسية، من حيث تقاطع الوباء مع ضعف السلطة المركزية أو قوتها، وبارتباط الأوبئة والأمراض بالقحوط والمجاعات. وتحتضن الخزانة المغربية متونا عديدة ومتنوعة، سواء من حيث تعرضها للأمراض والأوبئة بطريقة مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة. وبحكم موقع المغرب من القارة الأوربية، وظفت الأوبئة من لدن بعض الدول الأوربية لممارسة ضغوط، تيسيرا لحصولها على منافع، ولتمتين تسربها إلى المغرب خاصة في الموانئ.

الأوبئة في الكتابات والدراسات التاريخية حول المغرب

في تاريخ المغرب كان اسم الوباء شاملا للأمراض الطارئة أو المزمنة، وظهرت معلومات عن الأوبئة منذ بدايات التأريخ للحقبة الإسلامية، كانت الإشارات الأولى المباشرة، إلى وباء وقع العام 540 و541 هـ/ 1145-1146م، وهو زمن انتقال السلطة من المرابطين إلى الموحدين، خاصة فيما نشره:

D.S.، Goitein عن وثائق الجنيزة في كتابه : A Mediterranean society، الجزأين الأول1967 والثاني 1971

وفي هذين الجزأين معلومات عن حياة وموت التجار اليهود، الذين كانوا ينتقلون بين المغرب والأندلس وفي اتجاه تونس ومصر. وكلما زادت التآليف التاريخية والنوازل، وكتب الرحلات والجغرافية، والتراجم، وكتب الطب والأغذية، والكيمياء، ارتفعت معها نسبة المعلومات عن الأوبئة التي ارتبطت غالبا بالقحوط والمجاعات والجوائح بكل أشكالها، وكان يعني هذا أيضا انحباس المطر وضعف الإنتاج الفلاحي. ويمكن اعتبار هذه الكتابات المتنوعة والمتعددة نموذجا لمساهمات النخب العالمة في مواجهة الأوبئة التي عمت بالمغرب.

عرفت جل عهود التاريخ المغربي أوبئة، ويمكن إجمالها في: ثلاث فترات للأوبئة في القرن الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، وثلاث في القرن السابع عشر، واثنتين في القرن الثامن عشر، وثلاث في القرن التاسع عشر، مع تقطع أو امتداد داخل كل فترة، الشيء الذي يرفع عدد انتشار الأوبئة إلى أكثر من ذلك. وتتحدث المصادر التاريخية عن أمراض أخرى كالزكام والسعال، والتيفوس (التفويد)، خاصة في القرنين 16 و17 للميلاد.

وإذ نصت الوثائق، خاصة ما ارتبط بالعلاقات مع أوربا في القرون الأخيرة، على دور النقل البحري في نقل الأوبئة إلى المغرب، فإن مخطوطا قديما يكشف ازدهار التنقل بين مراسي المغرب والأندلس باتجاه موانئ إفريقية ومصر منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ويتعلق الأمر ب "كتاب أكرية السفن" لصاحبه محمد بن عمر بن يوسف الكناني، المتوفى سنة 310 هـ/922 م. وهذا التأليف يكشف ارتباط الموانئ المغربية بمثيلاتها في البحر الأبيض المتوسط، أي إمكانية تسرب عدوى الأوبئة التي انتشرت قديما إلى عمق المغرب عن طريق الموانئ. بيد أنه ابتداء من القرن التاسع عشر، أثارت المواصلات البحرية لنقل الحجاج من وإلى المغرب ضغوط الدول الأوربية حول ما عرف في تاريخ المغرب بالحجر الصحي في الموانئ المغربية، كما تكشف عن ذلك وثائق كثيرة.

نذكر من بين من خط لموضوع الأوبئة في المغرب، علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور: توفي سنة 816هـ/1413م، في تأليفه:" المقالة الحكيمة في الأمراض الوبائية"، والذي ميز توصيف المرض العارض عن الوباء المقيم، يقول ابن هيدور:" سمي الطاعون الوباء، ويسمى أيضا المرض الوابل وما كان معها بمهلة وغير عام...". وألف العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي، توفي سنة 1313 هـ/1895م، كتابا سماه، " أقوال المطاعين في الطعن والطواعين". والذي خصصه لتفسير وباء الطاعون. قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة، وتعرض في مقدمة تأليفه لوباء الطاعون الذي حل بفاس سنة 1271هـ/1854م، مع وصف لطبيعة انتشاره ونتائج الوفيات التي خلفها، وخصص الباب الأول لشرح معاني الوباء في اللغة والاصطلاح، وفي الباب الثاني الزمن الذي يحل الوباء فيه والوقت الذي لا يحل، والأمكنة التي يدخلها الوباء ولا يدخلها الطاعون، والباب الثالث للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في الطاعون، وخصص الباب الرابع لذكر العلاج، وقسمه إلى مادي، أي ما ارتبط بالأدوية، ثم العلاج بالأدعية والتمائم. تمحور الباب الخامس، فيما يقع الحجر به للصحيح في وقته. وخصص الباب السادس في قضية عدم الفرار من الأرض التي حل بها، والإقدام على أرض ليس هو بها، والأسباب الداعية لذلك. وخصص الباب السابع لطقوس الجنازة، وهل تشيع بالذكر أو بالسكوت. وتزخر الخاتمة بمعلومات حول نتائج الوباء من وفيات، وكثرة الصدقات، وما صاحب ذلك من جفاف وقحط وتخريب، إلى جانب أسئلة فقهية في الموضوع. يخبرنا المشرفي أنه في وباء 1271هـ/1854م «مات في الطريق من الهاربين جم غفير وعم الحواضر المغربية وقراها وجل البوادي في شامخات البلاد...".

حمل الوباء عند المغاربة أسماء كثيرة، بواكبير والزواف وبوزرويطة وبوكليب، وتضمنت بعض المصادر وصفا دقيقا لأمراض الأوبئة، خاصة الطاعون، وعدد الأيام التي يصاب فيها المريض، والتي قد تمتد من 13 يوم إلى 19 يوما، وهي الفترة التي تنضج فيها الإصابة لتصبح مميته، مع تشريح لحالة المرض التي تفضي إلى الموت. وابتداء من القرن التاسع عشر سيحتل وباء الكوليرا أهمية في المصادر التاريخية المغربية.

في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين ظهرت ميول لدى الباحثين، خاصة المغاربة، لدراسة ظاهرة الأوبئة في المغرب، بارتباط مع القحوط والمجاعات، ومع الاضطرابات السياسية التي عرفها المغرب جزئيا أو كليا. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى دراسات حميد التريكي وروزنبرجي حول الموضوع والمنشورة في مجلة هسبريس العام 1974 وأعمال أمين البزاز، إضافة إلى مجلة دار النيابة التي اهتمت بشكل دقيق بموضوع الحجر الصحي في طنجة.

وتحفل خزائن المغرب بوثائق مباشرة ونصوص ورسائل وحواشي حول زمن الوباء، وكلها نصوص نافذة نحو المعرفة الدقيقة لتفاعل المجتمع ونخبه مع ظاهرة الوباء، إضافة إلى المعلومات المتناثرة خاصة في كتب رحلات الأجانب إلى المغرب.

المجتمع المغربي وتدبير أزمنة الأوبئة

أفرزت الأوبئة في تاريخ المغرب إنتاجا طبيا وأدبيا وفقهيا، تمحور بالخصوص حول الجانبين الاجتماعي والاقتصادي في تدبير الأزمات، إنه سؤال الهزات التي تصيب المجتمع في تماسكه وانسجامه وتدبيره لاقتصاد المعيش اليومي، و في اعتقاداته واختلاف فقهائه حول رأيين، هل الجائحة قدر يجب الاستسلام له، أم هو واقع يجب الهروب منه، وتناظر الفقهاء فيما بينهم استنادا إلى النص القرآني والأحاديث النبوية، ومهما يكن من موقف الفقهاء وتفاسيرهم لواقع الأوبئة داخل المجتمع المغربي، فإن ذلك كله يبرز دينامية مجتمعية، مستندة إلى خلفية دينية فقهية لتأطير المجتمع في مقاومة الأوبئة، ومن هنا أهمية المناظرات الفقهية في القضايا الصحية والوبائية. بيد أن ظاهرة الوباء التي شملت بالخصوص حواضر المغرب، ارتبطت كذلك بالجانب الديمغرافي، مما للأوبئة من تأثير على عدد السكان. وتحدث الرحالة الأوروبيون في القرون الأخيرة، خاصة الأطباء منهم، عن الأمراض والأوبئة التي عاينوها لدى المغاربة وتأثيرها في النمو الديمغرافي.

كان للتأثيرات الاقتصادية وقع على معيش المغاربة، فالنصوص تتحدث عن التوقيف المؤقت للأسواق والمبادلات التجارية وانتشار اللصوصية، وتناثرت الأسماء لتوصيف الداء وظواهره. نجد أيضا في كتب التاريخ والوثائق نصوص حول الأدوية والمراهم المسهلة لعبور الداء أو مقاومته من أشربة ومعجونات وأذهان وأكحال وفسولات وأرواح وأملاح والودك والأسرب والمرتك والمحروق والتنكار وهو نوع من الملح والكبريت والتوتيا والشب والأملاح، واستعملت مصطلحات للتعبير عن مراحل إعداد " الترياق" كالتقطير والتصعيد والتكليس والعقد والتركيب والحيل والتفكيك وبيان التدبير. ولعب أهل الحرف والعطارون دورا في تركيب هذه " المراهم"، كما استعمل زيت الزيتون في ذهن الجسم بكامله، إضافة إلى الخلول، والثلج، إن وجد، والماء البارد.

في رسالة من أحمد المنصور السعدي لابنه أبي فارس، خليفته على مراكش، جوابا على ما كتب به إليه في مسألة الوباء الذي ظهر بسوس ومراكش، هل يفر منه أم لا؟  وينصح أحمد المنصور ابنه أبي فارس بالخروج من المدينة " أن أول ما تبادرون به قبل كل شيء هو خروجكم إذا لاح لكم شيء من علامات الوباء ولو أقل القليل حتى بشخص واحد...." ويطلب منه عدم إغفال استعمال " الترياق" ويصف أحمد المنصور كميات الترياق التي تركها في مراكش وطرق استعمالها (أحمد الناصري، الاستقصا، الجزء 5، الخامس، ص 178 و179).

وعرف المغرب قديما باستعمال وتركيب " "المعادن" قصد استعمالها في التعدين أو صناعة الأدوية، كما تزخر خزائن المغرب بالمئات من المخطوطات، كالغساني قاسم بن محمد بن إبراهيم في مخطوطه " ريحانة الحبوب في خواص العقاقير والعشوب" ومحمد الغمري في " الرسائل الغمرية"، وهي 11 رسالة في علم الكمياء، وابن رحال المعدني الذي عاش في القرن الثامن عشر للميلاد، وعبد السلام الركراكي، في القرن الثامن عشر للميلاد،  ويحتوي مخطوطه " خلاصة الدرر في آلة الحجر" رسوما للأواني المحتاج إليها في التراكيب الكميائية، ونجد مصطلحات دقيقة لأنواع الكحل المستعمل أيضا كدواء إبان زمن الأوبئة. وفي مخطوط "كتاب الأشربة والمعاجين"، لمجهول، خصصت أبواب لتفسير صناعة الأقراص والمراهم والسفوف والدبيدات واللطوخات.

المخزن والأوبئة

يتوضح حضور الدولة المغربية في مواجهة الأوبئة على مر العصور، وعلى الخصوص منذ القرن السادس عشر للميلاد، وكما ورد أعلاه من رسالة أحمد المنصور لابنه أبي فارس، تشجيع استعمال الترياق، وهو تركيب دواء لاستعماله ضد الوباء، إضافة إلى النزوع نحو " الخروج/ الفرار" من مناطق انتشار الوباء، وغالبا ما كان أعيان المخزن يخرجون إلى بوادي المدن، علما أن " الفرار" من الداء وقع عليه فراق في الرأي بين الفقهاء، من يحل الهروب منه، ومن يقر بقدرية مواجهته.

عمل المخزن أيضا على منع تسرب الأوبئة إلى المغرب. وقاوم المخزن المغربي أيضا ضغوطات الدول الأجنبية من أجل فرض قوانين اعتبرها المخزن ضارة بالناس. فقد شن الأوربيون سياسة فرض الحجر الصحي في الموانئ للسفن القادمة من البلدان الموبوءة، وهكذا تم فرض " الخونطة أو الكورنطينة"، التي عظم نفوذها في المغرب ابتداءا من 1802م. وشكلت هذه المواضيع محور عدد من الرسائل السلطانية ومراسلات القناصل بالمغرب في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر للميلاد، خاصة في عهد سيدي محمد بن عبد الله ومولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان بن هشام ومولاي الحسن الأول.

تحفل الخزانة المغربية بكثير من الرسائل حول " الحجر الصحي". في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان، فقد تم اختيار جزيرة الصويرة محجرا صحيا لل"حجاج الموبوئين" 1283هـ/ 1856م، كما تم منع استيراد الملابس القديمة إلى الموانئ المغربية خفية حملها لجراثيم وبائية (رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام 1244 هجرية/ 1828م)، كما تحفل الخزائن المغربية برسائل القناصل الأوربيين حول علاقات دولهم بالمغرب إبان زمن الأوبئة. بعض الدول قطعت علاقاتها مع المغرب خلال فترة انتشار الأوبئة، خاصة بعد تسرب وباء الطاعون من الجزائر في العام 1793م، فوقع حجر صحي على القادمين من الجزائر، ثم فرضت منع التنقل عبر الحدود البرية.

د. الموساوي العجلاوي، أستاذ سابق بمعهد للدراسات الأفريقية جامعة محمد الخامس بالرباط. حاليا باحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات (AMES Center) الرباط. مجال البحث التاريخ الراهن والدراسات الجيوسياسية لمجال الساحل والصحراء، متخصص في القضايا الأفريقية، وخبير دولي ومحلل سياسي لدى مؤسسات وطنية ودولية.