بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2 بالمئة كما تسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار حالة الطوارئ بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب. بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ4,6 بالمئة استنادا إلى توقعات المصرف المركزي (بنك المغرب). في نفس الوقت وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن قطاعات على غرار الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، يجب أن تستفيد من هذه الظرفية، نظرا لتحسن الطلب الموجه نحوها، وذلك عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية، بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. فكيف أثر الوباء على دينامية المجال القروي بما في ذلك قطاع الفلاحة الذي يعد من أكثر القطاعات نشاطا به؟ ما تحديات العاملين والفاعلين في هذا المجال لضمان استمراريته في إغناء الناتج الوطني؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت لمواكبة هذه التحولات الناتجة عن الأزمة؟ وهل كان المغرب بمختلف استراتيجياته على غرار المغرب الأخضر كفيلا بصد مثل هذه الأزمات ومرتقبا لها؟ 45 دقيقة تحديات الوسط القروي في ظل أزمة كورونا : القطاع الفلاحي نموذجا المسيرة: إيمان لهريش، مسؤولة عن البرامج بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد المتدخلون: مصطفى شهار، مدير قطب المجال الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب العربي الزكدوني، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المناقِشة فاطمة الزهراء منكوب، باحثة في المجال الزراعي بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
