حديث الثلاثاء: مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنسيق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية
يرتفع عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم ويتم بذلك الاعتراف بمساهماتها من قبل المنظمات الدولية ، ولا سيما الأمم المتحدة ، المنظمات الإقليمية والهيئات المتخصصة التي تقدم تقاريرها إليها، كما تلعب هذه المؤسسات دورًا مهمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وإدراكًا منه لضرورة إنشاء مثل هذه المؤسسات، شرع المغرب في إنشاء وإقرار دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011 في سياق تميز بتسريع عملية الإصلاح السياسي لمجموعة من القضايا بما فيها المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها ، وضمان ممارستها وتعزيزها ، وكذلك الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، مع الالتزام بالمراجع والآليات الوطنية والدولية لتفعيل الأدوار المنوطة به.
فإلى أي مدى يساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الديناميكية الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؟ كيف يوائم المغرب التشريعات الوطنية مع التزاماته الدولية؟ إلى أي مدى يدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغرب في عملية مواءمة التشريعات الوطنية مع الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الإنسان؟
