ينـص الفصـل الاول مـن الدسـتور علـى أن النظـام الدسـتوري للمملكـة يقـوم علـى الديموقراطيـة المواطنـة والتشــاركية، فــي حيــن يدعــو الفصــل الثامــن إلــى النهــوض بالمفاوضــة الجماعيــة وتعزيــز التمثيــل المهنــي والنقابـي. ويدعـو الفصـل الثالـث عشـر مـن الدسـتور السـلطات العموميـة إلـى إحـداث هيئـات للتشـاور، قصـد إشـراك مختلـف الفاعليـن الاجتماعييـن فـي السياسـات العموميـة. نتحدث هنا عن الأسس الدستورية التي تحيل إلى منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب وسنحاول خلال هذه الحلقة الوقوف عند بعض الرهانــات المرتبطــة بقضايــا التنميــة والديموقراطيــة التي من شأنها تفعيل هذه المنظومة. فكيف يمكن فهم مغزى وادبيات الحوار الاجتماعي ومعاييره الدولية؟ ما هي اهم الاحداث التي طبعته منذ انطلاق هذه الدينامية؟ أين تتجلى تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وكيف يساهمون فـي إعداد السياسات والبرامج العمومية؟ ثم كيف يمكن تصور منظومــة جديــدة للحــوار الاجتماعي بما يتجـاوب مـع واقع المواطنين والمواطنات وتطلعاتـهم؟
