حديث الثلاثاء: مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن : تحديات التفعيل، التعبئة والاستدامة
سبق وأطلق المغرب مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن بهدف النهوض بالمساواة بين الجنسين، وإشراك المرأة في صنع القرار تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الذي جرى اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2000، والذي يحث الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها على مواجهة التأثير "غير المتناسب" للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهماتها في حل النزاعات وبناء السلام. الآن وبعد أكثر من عشرين سنة من إقراره، ارتأينا ان نقف عند مدى اعتماد مخرجات وتوصيات القرار على المستوى الوطني مع الإشارة أن المغرب أصبح من أوائل بلدان شمال إفريقيا التي قدمت مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن. فكيف يعكس مخطط العمل الوطني ومقاربته المعتمدة النموذج الذي تحمله أجندة النساء والسلم والأمن وإطارها المعياري لحقوق الانسان؟ كيف تتماشى خارطة الطريق لتنفيذ الاجندة مع جهود تحسين التعاون الدولي الاقليمي امام التهديدات الدولية بما فيها النزاعات المسلحة؟
علاوة على ذلك، تقوم النساء منذ فترات طويلة بعمل مهم في عمليات السلام في كثير من مناطق الأزمات. غير أن هذا يمثل تناقضاً شديداً مع مسار مفاوضات السلام الرسمية، حيث لا تزال النساء إلى حد كبير لا يلعبن أي دور رسمي. ففي الثلاثين سنة الماضية، نجد فقط 13% كمتوسط المفاوضين من النساء. هل يتعلق الان الأمر يتعلق بالتمثيل، بالحقوق، أم بالموارد؟