المنظومة التعليمية في المغرب: أي نموذج لتحسـين جـودة التعليـم؟

يمثل تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق أولوية كبرى من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات تهدف إلى إدماج جميع الفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية من بينها القطاع التعليمي. هل هاته السياسات متكاملة، وتصب في نفس الغاية وهي الرفع بتنمية البلاد؟ كيف يمكن الوصول إلى هذا الإدماج بينما الشعور العام تجاه القطاع التعليمي سلبي نظرا لما آلت إليه المدرسة العمومية وهي من بين المداخل الأولى للتنشئة الاجتماعية؟

تعيش المنظومة التربوية المغربية في ظل سياق عام يعرف تراجعات كبيرة يمكن وصفها بالوضعية المقلقة جدا، بالنظر إلى كل التقارير الوطنية والدولية، وكذا كل المعايير والمؤشرات الدولية. ورغم أن منظومة التربية والتكوين خضعت لتحولات عميقة وعدد كبير من الإصلاحات والبرامج والمخططات، إلا أنها مازالت تعاني من اختلالات حقيقية تحول دون النهوض بهذا القطاع الحيوي.

كيف يمكن توسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة ونحن أمام أزمة ثقة في المنظومة التعليمية؟ هل يمكن لكل مؤسسة أن تبني وتتبنى برنامجا تربويا خاصا لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية لإحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم؟ هل تعتمد المنظومة الحالية على مؤشرات للتتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها؟ كيف يمكن إقرار نموذج تعليمي يستعيد جودته ووظيفته التربوية ويهتم بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية؟